حوادث الطرق

يمتلك مكتب المحامين عسلي في القدس، بإشراف المحامي فراس عسلي، خبرة متراكمة في معالجة دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث الطرق، ومرافقة المتضررين منذ المرحلة الأولى للحادث وحتى تحصيل التعويضات، سواء عبر شركات التأمين، مؤسسة التأمين الوطني، أو الجهات ذات الصلة.

 

ما هو “حادث طرق” وفق القانون الإسرائيلي؟

بحسب القانون الإسرائيلي، يُعرّف حادث الطرق بأنه: “حادث يلحق فيه ضرر جسدي لشخص نتيجة استخدام مركبة ذات محرك بهدف التنقل”.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• اصطدام بين مركبتين أو أكثر
• دهس مشاة أو إصابة ركاب
• حوادث تتضمن دراجات/دراجات نارية أو مركبات تجارية
• الاصطدام بحيوانات أو أشياء ثابتة كالأشجار، الأعمدة، الجدران أو المباني

غالباً ما تترتب على الحوادث المرورية إصابات جسدية متفاوتة، عجز مؤقت أو دائم، أضرار نفسية، وفي بعض الحالات وفاة، إلى جانب أعباء مالية كبيرة تشمل العلاج، فقدان الدخل، والمساعدة والتمريض، وغيرها من المصروفات المرتبطة بالإصابة.

يضمن القانون الإسرائيلي تعويض مصابي حوادث الطرق عن الضرر الجسدي بما في ذلك الضرر النفسي. وبموجب القانون، تُلزم كل مركبة بتأمين إلزامي لتغطية الأضرار الجسدية التي قد تصيب السائق، الركاب، أو المشاة المتضررين.

 

ماذا لو لم يكن هناك تأمين؟

في حال عدم وجود تأمين إلزامي ساري المفعول (أو في حالات خاصة مثل عدم معرفة هوية المركبة المتسببة)، قد يكون بالإمكان تقديم دعوى تعويض إلى شركة “קרנית” (كرنيت)، وهي صندوق تعويضات لمصابي حوادث الطرق في الحالات التي يتعذر فيها التوجه إلى شركة تأمين.

عادةً يمكن تقديم الدعوى خلال فترة تقادم تصل إلى 7 سنوات من تاريخ الحادث، مع الإشارة إلى أن بعض الحالات قد تثير تعقيدات قانونية تتعلق بمسؤولية الأطراف أو شروط الاستحقاق، ما يستدعي فحصاً قانونياً دقيقاً منذ البداية.

 

متى يُعتبر حادث الطرق “حادث عمل”؟

بحسب القانون، يُعرّف حادث العمل للعامل بأنه: “حادث وقع أثناء عمله لدى مشغّله أو بسببه، أو لعامل مستقل أثناء ممارسته لمهنته”.

وفي حالات كثيرة، قد يُعتبر حادث الطرق حادث عمل أيضاً، خاصةً إذا وقع:

• أثناء أداء مهمة مرتبطة بالعمل
• خلال تنقل مهني بين مواقع العمل
• وفي بعض الظروف، أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه (بحسب ملابسات كل حالة)

وأحياناً يكون مطلوباً حسم قانوني أو قضائي، خصوصاً عندما تكون الوقائع محل نزاع، لتحديد ما إذا كان الحادث يندرج تحت تعريف حادث العمل.

عدم الانتباه لهذه النقطة قد يؤدي إلى خسارة حقوق مهمة لدى مؤسسة التأمين الوطني، لذلك من الضروري التعامل مع الملف بصورة شاملة منذ الأيام الأولى بعد الحادث.

 

التعويض عندما يكون حادث الطرق أيضاً حادث عمل

عندما يُصنّف حادث الطرق أيضاً كحادث عمل، يمكن في كثير من الحالات الجمع بين مسارات مطالبة مختلفة، مثل:

• دعوى/مطالبة لدى مؤسسة التأمين الوطني (إصابة عمل)
• دعوى تعويض ضد شركة التأمين (حادث طرق) أو ضد كرنيت عند الاقتضاء

من المهم الانتباه إلى أن نتائج كل مسار قد تؤثر على احتساب التعويض في المسار الآخر (مثل العلاقة بين المخصصات والتعويضات، ومبدأ تجنّب الازدواجية في بعض البنود)، ولذلك يُنصح بإدارة الملف بخطة قانونية واحدة متكاملة تضمن تحصيل كامل الحقوق وفقاً للقانون وبأعلى قدر من الدقة.